قواعد الاحتجاج و القدرة على فهم النص الشرعي

ان ما يبينه الباحثون في قواعد علم الاحتجاج و منه علم اصول الفقه ليست نظريات فوقية خارجة عن متناول العقلاء، و انما هي شرح لطريقة العقلاء العادية في التعامل مع النص. بمعنى اخر انه لا يتوقف فهم النص على معرفة ذلك العلم ، وانما البحث في ذلك العلم لأجل منع التأويل التدقيقي الباطل. و من هنا فادعاء وجوب العلم بقواعد الاصول لفهم النص فهما شرعيا و عليما امر لا واقعية له . بل ان الحقيقة ان فقه النص لا يأتي من معرفة علم الاحتجاج و انما يأتي من سعة المعرفة بمنظومة نصوص ذلك الفن، فالمختص الاكثر معرفة بتلك المنظومة يكون اقدر على الفهم الواقعي لنصوص ذلك الفن ، و منه علم الشريعة وهذا من الواضحات . و لهذا فان من العقلائية و العلمية الاكثار من قراءة القران و السنة مباشرة و من دون تدخل التفسيرات والشروح غير المعصومة . و سبب الاختلاف ليس عدم معرفة علم الاحتجاج ومنه علم اصول الفقه،  و انما سبب الاختلاف الجهل بمنظومة المعارف النصية الحقة و سوء التوفيق .

المتنية و السندية

 من المعلوم ان  الخلاف بين الاخبارية و الاصولية ليس في  اعتماد الاخبار و لا العمل باصول الفقه ، فكلاهما يعمل باصول الفقه والاخبار ، انما الخلاف الجوهري هو في طريقة التعامل مع الاخبار. فالاخباري يهتم بالمتن ويتبع  منهج التسليم للروايات و عرضها على القران و السنة  دون اهتمام بالسند  فيستفيد العلم من القرائن و لا يكتفي  بالظن ، اما الاصولي فيهتم بالسند و يقدمه على المتن حيث يتبع منهج تقسيم الحديث الى اصناف حسب السند، و الاستعاضة بذلك عن العرض و القرائن و يكتفي بالظن .و من هنا يمكن ان نصف المحدثين بالـ ( متنية ) و الاصوليين بالـ ( سندية ) .  و من الواضح و بمجرد خلع قيد التقليد والمدرسية ان الدارس سيعلم ان منهج ( المتنية )  هو الموافق للقران و السنة و سيرة الشيعة  ، و ان ( السندية ) لا مستند واضح عليها و ليست من سيرة الشيعة وانه شيء اخذ من مخالفيهم .